-موقع الاستقلال- اتهم المحامي حنن ولد عبد الله أحد وكلاء الجمهورية بتعمد عرقلة تنفيذ قرار قضائي لاسباب تحدث عنها في التدوينة التالية:
توطئة قبل كشف المستور!
من يصدق أن وكيلا للجمهورية عرف بأخلاقه وكياسته يقف ضد تطبيق القانون بسبب المحسوبية والقرابة!!؟
يحكى أن ضيوفا باتوا ليلة عند رجل حكيم وكريم يدعى ديلول فلم يضيفهم وعندما ذهبوا عنه صباحا اعترض طريقهم متخفيا ثم سألهم أين كان مبيتكم فأخبروه أنهم باتوا عند ديلول فسألهم كيف كانت ضيافته لكم فقالوا له كان كريما معنا
فقال لهم أنا هو ديلول وأعلم أني لم أكرمكم ولم أضيفكم فلماذا تقولون ذلك عني قالوا له لأن أحدا لن يصدق أننا بتنا عند ديلول الحكيم الكريم ولم يضيفنا.
كذلك نحن ربما لن يصدقنا أحد إذا قلنا إن ممثلا للنيابة العامة أحد وكلاء الجمهورية وهو رجل عرف بأخلاقه ورزانته يتخلى عن المبادئ والقيم والمسؤولية ويقع فى مستنقع المحسوبية واستخدام النفوذ لمصلحة الأقارب والأصدقاء على حساب الغير وكأنه غير مدرك لخطورة هذا السلوك على ثقة الناس فى دولتهم ونظامهم وعدالتهم
طبعا لن يصدقنا أحد إذا قلنا إن هذا الوكيل تنازل عن وظيفته وخرق القانون حين حال دون تنفيذ قرار قضائي مؤكد من المحكمة العليا وانحاز بشكل سافر لطرف على أساس القرابة والصحبة ومكنه من استغلال محل نزاع رغم وجود قرار قضائي مؤكد من المحكمة العليا ورغم كل إجراءات التنفيذ التى قام بها المنفذ ورغم توجيهات الرؤساء بضرورة تطبيق القانون والعمل على تنفيذ القرارات القضائية طبقا لمقتضيات المادتين 27 من قانون الإجراءات الجنائية و 298 من قانون الإجراءات المدنية ، وتماشيا مع التوجيهات والمبادئ المتعلقة بدور النيابة العامة فى إقامة العدالة بشرف ودون تحيز... الواردة فى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المنعقد فى هافانا وفى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ربمايكون هناك لاحقا إن شاء الله بيان مفصل حول هذه الواقعة المشينة يوزع على الصحافة الوطنية والمجموعات الناشطة فى مكافحة الفساد وخرق القانون أوربما يكون هناك مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العام بشكل أكثر تفصيلا على الموضوع.

متعهدا ببيان مفصل يوزع على الصحافة أو مؤ تمر صحفي لكشف المستور

المراقب