-موقع الاستقلال- خلال نقطة صحفية نظموها في ختام جلسة اليوم أبدى ثلاثة نواب موريتانيين انتقادهم لرفض الأغلبية في البرلمان التصويت على التعديلات التي أحالتها لجنة المالية في البرلمان للنواب للتصويت عليها.
وقال النواب الثلاث وهم، محمد ولد محمد امبارك ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، ومحمد الأمين ولد سيد مولود، إنهم قدموا جملة مقترحات فيها ما يتعلق بالتعليم، والصحة والبنى التحتية، والرواتب، وصادقت على تلك المقترحات اللجنة المالية، قبل أن يرفضها نواب الحزب الحاكم، الذي يمتلك أغلبية في البرلمان.
ووصف النواب بعض الخطوات بغير القانونية، كما افهموا رئيس الجلسة بأنه طلب التصويت دون تحديد البنود المرفوضة، حتى لا يحرج الأغلبية.
وأكد النواب انهم طيلة الأربع سنوات الماضية دأبوا على تقديم اقتراح تعديلات يرونها تمس حياة المواطنين، و أن المشكل لا يتعلق بالموارد، لكن نواب الأغلبية وخصوصا حزب الإنصاف طالما رفضوا تلك الاقتراحات.
واستغرب النواب الثلاث من رفض الأغلبية للتعديلات، رغم اللجنة الفنية أجازتها .
وقال النواب حول قيمة التعديلات أن لجنة المالية لم تستطع رفضها، بسبب قوتها وصلابتها.
وفي الاخير أكد النواب الثلاث أن رفض نواب الأغلبية للمقترح يعني أنهم لا يريدون أن تنال فئات عديدة من المجتمع حقها من الإنصاف.