-موقع الاستقلال- قال الامين العام لوزارة المالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن وزارة المالية تعمل منذ نشر القانون النظامي لقوانين المالية على إصلاح تسيير المالية العمومية التي يشكل القانون المذكور أساسها القانوني مما يشكل مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة التي اختارت البلاد القيام بها بكل تصميم بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف -في افتتاح ملتقى لتقييم أداء تنفيذ مشروع دعم تسيير المالية -أن هذه الاصلاحات التي تم القيام بها قد افضت إلى تحسين كبير في تنفيذ العمليات المالية وفاعلية تسيير النفقات العمومية وشفافيتها.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مع ما تمثله من تعقيدات وصعوبات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما الهدف الأساسي هو عصرنة الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن.
وقال إن برنامج رئيس الجمهورية ركز على تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية كما أن برنامج حكومة الوزير الأول ركز على إعادة تحديد مهمام الدولة وتنظيم البنى التحتية وتسهيل إجراءات وتحسين الأداء.
ونبه إلى أن هذا الملتقى يشكل مرحلة مهمة في إطار هذه الاصلاحات، و هو مناسبة كذلك لتقييم ماتم إنجازه، ولتدارس النواقص الملاحظة وبرمجة المقترحات القادمة.
وأوضح أن القانون النظامي لقوانين المالية، يشكل اللبنة الأولى في الترسانة الجديدة لتسيير المال العام خاصة من خلال التسيير المحكم على أساس حسن الرقابة الداخلية للميزانية والمحاسبة ووضع أسس للتسير العمومي.
أما رئيس التعاون في مندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا، جان مارك دورب، فقد أبرز أهمية القانون النظامي لقوانين المالية في مجال تعزيز الحكامة المالية، مستعرضا مساهمات الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع دعم تسيير المالية(باجيفيب)، في إعداد وتنفيذ هذا القانون.