-موقع الاستقلال- ترأس الوزير الأول، محمد بلال مسعود، اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى اجتماعا للمجلس الأعلى للرقمنة.
وتركز جدول أعمال هذا الاجتماع على دراسة:
– أجندة التحول الرقمي2022-2025.
– والاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025،
– ومشروع قانون لإنشاء منصة لإضفاء الطابع المادي على مجموعة من الخدمات عبر الإنترنت ورقمنة وسائل الدفع عن طريق هذه الخدمات.
وخلال الاجتماع تم فحص ومناقشة الوثائق المرجعية على نطاق واسع، والتي تعد جزءًا من رؤية عالمية تروم استغلال أفضل الممارسات الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار الفرص والتهديدات التي تواجه موريتانيا في هذا المجال.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني، قد صادق في مطلع العام 2020 على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء ومهام وإجراءات تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للرقمنة.
وحسب الناطق باسم الحكومة فإن هذا المشروع يهدف إلى اقتراح إطار للحوكمة في شكل انشاء ” مجلس اعلى للرقمنة” مسؤول عن تقديم توصيات متخصصة الي الحكومة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية الوطنية.