-موقع الاستقلال- 

صوتت الجمعية الوطنية  الموريتانية يوم أمس الخميس على ثلاثة مشاريع قانون, الأول منهم يهدف إلى تعديل بعض أحكام  الأمر القانوني المنشئ للبلديات, فيما يتعلق الثاني بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج, و يتعلق الثالث بتشجيع نفاذ المرأة للمأموريات والوظائف الانتخابية

أما الثالث فيتعلق بتشجيع نفاذ المرأة للمأموريات والوظائف الانتخابية.

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله  في شرحه لمشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام  الأمر القانوني المنشئ للبلديات, أمام النواب, إنه يتعلق بتحديد آلية خلافة العمدة والمستشار البلدي في حالة شغور في منصب كل منهما,كما يهدف أيضا حسب الوزير إلى تخفيض  كل من ضمانة الترشح من 10000 إلى5000 أوقيىة,وتخفيض نسبة الأصوات المتحصل عليها لاسترجاع تلك الضمانة.

كما أوضح وزير الداخلية, خلال ,تعليقه على مشروع القانون المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج, أنه يحدد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، و آسيا، و أوروبا وامريكا وتمثل كل دائرة بنائب واحد.

وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بتشجيع نفاذ المرأة للمأموريات والوظائف الانتخابية, قال ولد عبد الله إن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية، مشيرا إلى أنه يحق للمرأة بموجب هذا القانون الحصول على حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين لهذه المجالس.

الحرية نت