-موقع الاستقلال- قالت وزارة المالية، إنها باشرت في بداية عام 2021، في جرد شامل لممتلكات الدولة الثابت منها والمنقول، وذلك في إطار سياسة ضبط ممتلكات الدولة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه كلفت فريقين بهذه المهمة، أولهما أرسل لإدارة أملاك الدولة لجرد الثابت، أما الثاني فقد كلف بجرد أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة وفق النظام الجمركي الخاص.

وقال البيان إنه فيما يخص الفترة 2009-2014، فقد تم اعتبارها ضائعة، حيث يستحيل الحصول على معلومات تتعلق بها، مع إن شراء السيارات لم يتوقف، وتم ترقيم السيارات المجمركة منذ 2009 بالترقيم العادي، ولذلك السبب تعرض “أسطول الدولة للضياع والخروج عن السيطرة”.

وأشار البيان إلى أن الفريق شرع في إعداد قاعدة بيانات شاملة في الفترة مابين 2015-2020، كما قام بزيارات ميدانية شملت جميع الولايات الداخلية، لمعاينة الأسطول والتأكد من وجوده و معاينة توظيفه.

وأوضح البيان أن النتائج الأولية لتدقيق البيانات ما قبل سنة 2020، يشير إلى ضياع 961 سيارة، منها 505 سيارات من مختلف الأصناف اختفت، في حين تم منح 304 سيارات بصفة غير قانونية، كما أن 60 سيارة خرجت من المرآب الإداري ولم تعد، إلى جانب ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.

وأكد البيان أن هذه النتائج لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية، وأن عملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة.

وجاء في البيان أن الوزارة قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية، منها التسجيل المحاسبى للأسطول المنقول للدولة، والعمل على ضبط الترقيم الرسمى لهذا الأسطول، وضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والإدارة فى إطار الصفقات العمومية، إضافة إلى تتبع الأسطول الضائع واسترجاعه.