-موقع الاستقلال - أعلن المدعي العام لدى المحكمة العسكرية في باماكو اليوم الأحد عن فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني المالي، بخصوص "الأحداث التي وقعت مؤخرا على الحدود بين مالي وموريتانيا في ولاية نارا".

وأوضح بيان موقع من طرف العقيد سومايلا باغايوغو أن الدرك سيحقق في هذه "الأحداث المأساوية ويحدد المسؤوليات"، مضيفا أن "العناصر الأولى للتحقيق، كانت محضرا قضائيا، تمت إحالته إلى الدرك الوطني".

وأشار البيان إلى أن المدعي العام العسكري سيعاين قريبا المكان "لممارسة صلاحياته في الضبط العدلي"، رفقة "طبيب شرعي، ومحققين مكلفين"، مردفا أن الرأي العام سيبلغ ب"تطورات هذه التحقيقات وتلك الجارية".

ويأتي قرار المحكمة العسكرية بباماكو التحقيق في اختفاء موريتانيين على الأراضي المالية في الخامس من مارس الجاري، بعد أقل من 24 ساعة على ختام زيارة وفد مالي رفيع إلى موريتانيا، اتفق خلالها مع نظيره الموريتاني على جملة من القرارات بينها "تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي" بين البلدين، و"إنشاء إطار مشترك للتشاور"

كما اتفق الجانبان كذلك على "تشكيل بعثة مشتركة لتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، ستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن"، و"التقاسم في أقرب وقت لنتائج التحقيق الذي أجرته حكومة جمهورية مالي فيما يتعلق بأحداث 17 يناير 2022 في أكور".