-موقع الاستقلال- صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء على مرسوم يرفع الامتيازات الشهرية لرؤساء مجالس الإدارات، ويقلص فئاتها من سبع فئات إلى ثلاثة فقط.
وعدل المرسوم الجديد بعض ترتيبات المرسوم رقم: 118 – 90 الصادر بتاريخ: 19 أغسطس 1990 المعدل والمكمل، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية.

وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إن هدف المرسوم الجديد هو زيادة امتيازات رؤساء مجالس إدارات المؤسسات العمومية ذات الإداري، والعدل في توزيعها، وتبسيط حسابها.

وأضاف ولد الذهبي أن المؤسسات ذات الطابع الإداري كانت تنقسم إلى سبع فئات من حيث ميزانيات التسيير، وتحدد من خلال هذه الأقسام امتيازات رؤساء مجالس الإدارة، مردفا أن ذلك أدى إلى تباين في هذه الامتيازات، حيث ينال رؤساء مجالس الإدارات ذات الميزانيات المرتفعة النصيب الأوفر من الامتيازات.

وأردف ولد الذهبي: "في حين يتقاضى بعض رؤساء مجالس الإدارات المؤسسات ذات الميزانيات المنخفضة امتيازات ضئيلة، خاصة أن بعضها لا يكفي لتغطية أبسط التكاليف، حتى تكاليف تنقل هؤلاء الرؤساء".

ولفت ولد الذهبي إلى أنهم لاحظوا أن هذه المؤسسات ذات الامتيازات الضعيفة لرؤساء مجالس إدارتها، تكون عادة في الداخل، وتكون مؤسسات خدمية كالمستشفيات، ولذا كان لازما تبسيط إجراءاتها، ونقلها من سبع فئات إلى ثلاث فئات فقط، وقلصت الفروق بين الامتيازات.

وأكد ولد الذهبي أنه بموجب المرسوم الجديد يكون توزيع الامتيازات عادلة، ويتم تبسيط الإجراءات، كما أكد أن الكلفة السنوية لها بقيت في حدود معقولة دون أن يحددها، مشيرا إلى أن الفئة الأولى التي تم ترفيع امتيازاتها تضم 50 مؤسسة من أصل 92 مؤسسة، هي مجموع المؤسسات التي لديها مجالس إدارة.