-موقع الاستقلال- أكد الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل ولد خيري أن غياب الرقابة في موريتانيا هو السبب الرئيسي في استيراد مواد غذائية ودوائية ملوثة، مردفا أن ذلك هو ما يفسر ظاهرة انتشار الأمراض.

وثمن ولد خيري خلال ندوة نظمها المنتدى اليوم "الجهد الذي بذله منتدى الخبراء الموريتانيين المهجر، والدراسة التي أجروها على عينات من الشاي الأكثر استهلاكا في البلاد".

وجدد ولد خيري باسم المنتدى، وباسم كل المستهلكين دعوة الحكومة لإيجاد رقابة صارمة للأغذية والأدوية، وفرض عقوبات رادعة في المجال.

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل استعرض العقوبات في القوانين الموريتانية في حال تجاوز الحد المسموح به في المواد الكيميائية والبيولوجية، مؤكدا أنها جريمة يعاقب عليها بحبس سنة وغرامة 2 مليون .

واعتبر ولد مولاي اعل أن المشكلة القائمة هي عدم تطبيق القانون، لافتا إلى أن الحدود الأعلى التي يعاقب عليها تحدد بمرسوم مشترك بين وزراء الصحة، والتجارة، والبيئة، وهو ما لم يصدر إلى الآن.

أما رئيس منتدى الموريتانيين في المهجر محمد الأمين ولد البشير، فذكر بأن المنتدى قام بتحليل عينات من الشاي الأكثر استخداما في موريتانيا، مؤكدا أن المختبر وجه لهم 26 إنذارا خلال أربعة أيام، "وهو إجراء يقومون به عندما تظهر نتائج التحليل زيادة على الحد الأعلى من المواد المستخدمة في الشاي، ويحل الإنذار محل طلب توقيف استيراد الشاي".

وأضاف ولد البشير أن المنتدى أخذ عينات من 28 علامة تجارية من الشاي تستخدمها الأسر الموريتانية بكثرة معتمدا على استفتاء 5 أسر من ولايات نواكشوط الأربعة، وأخذ العينة الأكثر استخداما، بينما اختار 5 علامات تجارية من دكاكين متفرقة في ولايات نواكشوط.

واعترف ولد البشير بأن المختبر الذي أجرى التحليل ليس عالميا، "لكنه معني بتحليل الشاي، وهو معترف به، ويستخدم أحدث التقنيات".

وقال ولد البشير إن المختبر يجري التحليل للبحث عن 360 مادة "وعندما يرسل إنذارا فهذا يعني أنه لاحظ أن بعض هذه المواد تجاوز الحد الأقصى المسموح به".