-موقع الاستقلال- تعتبر شركات الطيران في العالم معيار تطور ونماء، وبرهان تقدم ورخاء، بفعل جودة الخدمات، وحسن التسيير، وكفاءة الطاقم وأناقته.

ومن هنا فقد استبشر الجميع بامتلاك موريتانيا ولأول مرة شركة للطيران مملوكة من طرف الدولة الموريتانية.

لكن سرعان ماتبين أن هذه الشركة  تعاني من سوء في التسيير، وعدم وجود متخصصين في مجال الطيران على هرم الشركة،

كما أنه من المؤسف أيضا –تضيف مصادر الاستقلال- - أن راتب قبطان طائرة في "الموريتانية للطيران" لايصل إلى مستوى راتب مضيفة في الخطوط  الملكية المغربية. وهذا من الظلم بمكان، فكيف يعقل أن قبطانا معلقا في الهواء، ومعرضا للخطر في أي لحظة، يفوقه راتب عامل للشركة لايفارق مكتبه المكيف، وليس معرضا لأية أخطار؟؟؟

رغم أن أقل راتب قبطان في الدول المجاورة 7000 يورو، في الوقت الذي لايتجاوز 3000 يورو في موريتانيا.

من هذه الرؤية ومن هذا المنطلق قرر 25 طيارا من أصل 29 الشروع في إضراب مفتوح، أشعروا به  الإدارة والوزارة الوصية في وقت سابق –حسب وثيقة حصل عليها "الاستقلال- والغريب أنه عندما تسبب الإضراب الذي يدخل يومه الرابع  في إلغاء وتأجيل عدد من رحلات الشركة ، قررت إدارة الموريتانية للطيران  -في تحد صارخ - تأجير طائرتين وطاقم أجنبي لسد الفراغ، في الوقت الذي تغطي تكاليف هذا التأجير كافة مطالب المضربين، حسب مصادر الاستقلال.

ورغم أن  أهم مطلب لدى الطيارين  هو زيادة رواتبهم لتقارب رواتب زملائهم  (لا في أوروبا ، ولا في المغرب ) بل في دول  أكثر هشاشة وفقرا مثل ، السنغال ومالي

فبدل الاستجابة لمطالب هؤلاء الخمس والعشرين فقط،  قررت الإدارة  أن تنفق بسخاء حاتمي ملايين الأوقية على الأجانب والطائرات المؤجرة.

وهنا يطرح السؤال نفسه لماذا تصر الإدارة على تجاهل مطالب عمالها الخمس والعشرين فقط،  وتنفق ملايين الدولارات على أجانب لايعيلون أسرا موريتانية، ولاتعود رواتبهم بالنفع على الوطن و المواطن؟