-موقع الاستقلال-  وصف النائب العام  لدى مجلس قضاء تيزي وزو  بالجزائر، عبد القادر عمروش الحرائق بأنها "فعل إجرامي جاء نتيجة القرارات التي عبر عنها السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير بالصحافة، والمتعلقة بحماية الثروة الغابية".

ورأى النائب العام أن ما يؤكد أن هذه الحرائق تعد فعلا إجراميا هو "اشتعال النيران يوم 9 أغسطس في آن واحد، وفي نقاط غابية مختلفة، وحيز جغرافي مختلف بغض النظر عن الولايات الأخرى".

وشدد النائب العام على أن هذه الحرائق "مدبرة من طرف أطراف لا تريد الخير للبلاد بسبق الإصرار وبتدبير مسبق وليس نتيجة عامل طبيعي"، مؤكدا "وجود أطراف أخرى وراء هذه الأطراف" التي أضرمت النيران وكانت سببا في "جريمة شنعاء".

وقال إن "النيابة العامة والضبطية القضائية ستتصدى بحزم لهذه الجريمة وستبذل كل مجهوداتها في الميدان لتحديد المسؤولين على هذه الجريمة"، مذكرا بأن قانون العقوبات ينص على هذه الجرائم، وقد تصل العقوبة في حق من أضرم النيران وتسبب في وفاة الأشخاص أو احتراق مساكن مسكونة إلى الإعدام.

كما أشار إلى وجود مشروع قانون لتعديل قانون الغابات والذي ينص على عقوبات شديدة في حق من يضرم النيران في الوسط الغابي.