-موقع الاستقلال- بحثت لجنة وزارية، مساء أمس الثلاثاء، وضعية سكان القرى الموريتانية، الواقعة بالمناطق الحدودية مع دولة مالي، والبالغ عددها 229 قرية، موزعة بين أربع ولايات، هي كدماغه ولعصابة والحوضين الغربي والشرقي.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال، إيجاد حلول مناسبة وسريعة، لضمان توفير الخدمات العمومية في هذه المناطق، وفك العزلة عنها، وإطلاق مشاريع تنموية، تمكن ساكنتها من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن هذا الاجتماع يفتح المجال أمام جميع القطاعات الخدمية، لتقديم اقتراحاتها ووضع جدول أعمال متكامل ومنسق بشكل أكبر، من أجل تنفيذ سريع برنامج الرئيس الموريتاني في هذه المناطق، من أجل تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية للطبقات المهمشة من الشعب الموريتاني على رأس أولوياته.