-موقع الاستقلال- قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الأجهزة الأمنية أشترطت تفتيش دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قبل السماح لهم بزيارته داخل سجنه بالعاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة إن " هذا التصرف المشين يعد انتهاكا لالتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا الفقرة الأولى من البند 16 من قواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا التي تنص بشكل واضح على أنه: (تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية)".