-موقع الاستقلال- تمركزت وحدة من شرطة مكافحة الإرهاب، زوال اليوم الأحد، أمام منزل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في مقاطعة لكصر بالعاصمة نواكشوط، حيث يخضع للإقامة الجبرية منذ قرابة شهر.

وحسب مصادر مطلعة فإن «سيارات تابعة لشرطة مكافحة الإرهاب تمركزت في ساحة مقابلة للمنزل، على الناصية الأخرى من الشارع، ثم انسحبت بعد قرابة ساعة».

ويأتي ذلك بعد عدم توقيع ولد عبد العزيز لدى إدارة الأمن الوطني، وفق ما تنص على ذلك إجراءات الإقامة الجبرية التي يخضع لها منذ عدة أسابيع.

وبرر ولد عبد العزيز عدم توقيعه بما قال إنه «التنكيل بالمواطنين الذين أمر بهم على الشوارع المؤدية إلى إدارة الأمن»، مشيرًا إلى أن «كل من يقدم لي تحية أو يعبر عن تأييد خلال مسيري للتوقيع عديم الفائدة، يتم سحله وابتزازي بإهانته».

وأضاف ولد عبد العزيز أنه حرصا على «عدم التسبب لأفراد هذا الشعب في المزيد من المعاناة، قررت العودة إلى المنزل دون التوقيع»

في غضون ذلك تداول مقربون من الرئيس السابق مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيارات الشرطة أمام منزل الرئيس السابق.

ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2009 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي يحقق فيها قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد منذ مارس الماضي.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة تجميد 41 مليار أوقية قديمة، في إطار ما يعرف بملف فساد العشرية، أكثر من نصفها تعود للرئيس السابق.