-موقع الاستقلال-  -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة-  قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه إن انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور أدى إلى انهيار مؤسسات مالية وإلى تشريد وإفقار آلاف المواطنين. 

وأكد الوزير حجم الخسائر المرتبطة بالملف والمصرح بها لدى المصالح القضائية تجاوز 87 مليار أوقية ونحو 3 آلاف ضحية؛ في ثلاث قضايا فقط.