-موقع الاستقلال- قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو إن القرار الذي اتخذه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية اليوم بحق موكلهم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله غير قانوني.

وأكد ولد اشدو أن موكلهم كان تحت المراقبة القضائية منذ النصف الأول من مارس الماضي بقرار من قطب التحقيق، معتبرا أن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه، وهو ما لم يحصل من موكلهم.

وكان قطب التحقيق قد أصدر اليوم الثلاثاء قرارا بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة.

ويأتي القرار عقب قيام الرئيس السابق بالعديد من الأنشطة السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها تنظيم مؤتمر صحفي، إضافة لحضور أنشطة لحزب الرباط الوطني الذي أعلن الانضمام له.