قال محمد محمود ولد أحمد سالم إن تلقى اليوم مذكرة تقضي بإقالته من منصب مستشار لرئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وذلك بسبب تدوينة على حسابه في فيسبوك عن التسريبات الأخيرة.
وقال ولد أحمد سالم في تصريح للأخبار إن رئيس الحزب الحاكم وقع أمس مذكرة بإقالته، وبررها بـ"أسباب تتعلق بالانضباط الحزبي".
وأضاف ولد أحمد سالم أن المذكرة صدرت عقب تدوينة له عن التسريبات الأخيرة، تساءل فيها عن "ماذا بعد التسريب؟ وكيف سيقيم رئيس الجمهورية النخبة التي هي حاضرة بين يديه، تنفيذيا وسياسيا وانتخابيا، وقد ظهرت بهذه الصورة الواضحة من: زبونية، وإدعاء للنفوذ، واتهام لحكومته بالضعف، ورئاسته بعدم الجدية في ملفات الفساد، واتهامها للجهاز الأمني بالتقصير، وما أثرت به سلبا على التحقيقات البرلمانية، وميعت به قضية المشمولين بملف الفساد التي شغلت الرأي العام الوطني خلال سنة".
واعتبر ولد أحمد سالم في التدوينة أن "هذا ما أوحت به الصوتيات المسربة، دون محاباة ولا تحامل، من بعض المتحدثين، بغض النظر عن متاهة الخوض في قضية المصدر، وقضية الخصوصيات ولغة التبرير".
وأكد ولد أحمد سالم أنه تفاجأ بالإعفاء من منصبه بسبب تعبيره عن رأيه في فيسبوك.
وأضاف ولد محمد سالم أنه يتقبل هذا القرار بصدر رحب، ويتمسك بصفته منتسبا للحزب، مؤكدا أن وضعية الحزب تستوجب المراجعة.