-موقع الاستقلال- أعلن  مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أسماء خبراء قانونيين استشارهم بشأن نقاش تقرير لجنة التحقيق.

وبحسب محضر  صدر عن مؤتمر الرؤساء  خلال اجتماع اليوم الثلاثاء فقد تمت استشارة 4 خبراء قانونيين بهذا الخصوص هم:

- الدكتور/ محمد الأمين ولد داهي

- الدكتور/ لو غورمو عبدول

- الدكتور/ سيد محمد ولد سيد أب

- الدكتور/ محمد محمود ولد محمد صالح.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان الموريتاني فقد "أفتى الخبراء الذين تمت استشارتهم بأن البرلمان سيّد في تحديد جدول أعماله، فيما عدا مشاريع ومقترحات القوانين. لذلك، فإن نقاش تقرير لجنة التحقيق يمكن أن يتم في هذه الدورة إذا سمح الوقت المتبقي منها بذلك، كما يمكن نقاش جزء منها الآن وتأجيل الجزء الآخر لحين تشكيل محكمة العدل السامية، ومما يحتم اعتماد هذا الخيار، أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض على أي جهة تحقيق اكتشفت اختلاسا أو تبديدا للمال العام أن تحيل الأمر إلى الادعاء العام لتحريك الدعوى ضد المعنيين. وهو ما يفرض على الجمعية الوطنية أن تحيل الملف في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه:"حتى إذا كان التقرير يشكل وحدة واحدة، فليس هناك ما يمنع البرلمان من مناقشة المقتضيات المتعلقة بجرائم من اختصاص القضاء العادي، واتخاذ القرار المناسب فيما يخص الجرائم التي يمكن أن تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل السامية".