-موقع الاستقلال- أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية، امس الخميس، أن بحوزتها من المعلومات ما يكفي لإعداد تقريرها النهائي في الآجال المحددة، مشيرة إلى أن غياب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جلسة الاستماع هو من يتحمل مسؤوليته وليس اللجنة.

وكانت اللجنة قد استدعت الرئيس السابق لجلسة استماع اليوم الخميس، ولكنه رفض استلام الاستدعاء وغاب عن الجلسة.

وقال المتحدث باسم اللجنة لمرابط ولد بناهي، في مؤتمر صحفي، إن القراءات القانونية تجمع على أن اللجنة يمكنها أن تستخدم القوة العمومية لإحضار أي شخصية ترفض المثول أمامها، ولكن هنالك قراءة أخرى تقول إن اللجنة يمكنها أن تكتفي بالإشارة إلى رفض الحضور في تقريرها النهائي.