وكالة الوثائق المؤمنة تلغي قرار الاكتتاب المثير (وثيقة)

خميس, 03/12/2020 - 19:16

-موقع الاستقلال- " طالعتنا يوم أمس الموافق 11 مارس 2020، بعض المواقع الإلكترونية، من خلال نشر مذكرة عمل مسربة تحمل الرقم: 0069 بتاريخ: 05 فبراير 2020، تقضي باكتتاب مجموعة من عمال الدعم والتخزين و السائقين بالوكالة.

ونحن في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نلفت انتباه الرأي العام إلى أن الوكالة عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى اكتتاب فئتين من العمال توضحان كما يلي:

الفئة الأولى: 
مهندسين - مسيرين - وكلاء حالة مدنية - فنيين سامين وكتاب

أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة عن تنظيم مسابقة بهدف اكتتاب مجموعة من الأطر المسيرين والمهندسين والفنيين ووكلاء حالة مدنية وكتاب، أعلن عن هذه المسابقة في جريدة الشعب في عددها رقم: 11897 الصادر بتاريخ: 28 يناير 2020م، ومازالت عمليات فرز هذه الملفات في بدايتها نتيجة العدد الكبير المشارك فيها.

الفئة الثانية:

عمال دعمplantons - عمال تخزينopérateurs - سائقينchauffeurs

 

يزيد حجم هذه الفئة من العمال الذين يزاولون عملهم بالوكالة بشكل يومي في مختلف مراكزها على 700 عامل ( بوابين -وكلاء تخزين - سائقين plantons - opérateurs - chauffeurs ) 
لم يكتتب أي منهم منذ إنشاء الوكالة يوليو 2010 وحتى اللحظة عن طريق تنظيم مسابقة. وفي هذا الإطار تم اكتتاب مجموعة عمال موضوع المذكرة المسربة، حيث أن المرسوم المنشئ للوكالة والمحدد لقواعد تنظيمها وسيرها ينص في المادة 18 من الباب الثامن منه على سلطات وصلاحيات الإداري المدير العام والتي من بينها أن " له السلطة الكاملة على كافة عمال الوكالة الذين يكتتبهم ويعينهم ويحولهم ويفصلهم وفقا النظام الأساسي للوكالة.

كما أن النظم المعمول بها والتي تحكم الهيئات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، لا تلزم الفئات الأدنى من الفئة "ج" للإكتتاب عن طريق المسابقة وهذا ما درج عليه العرف الإداري.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تخضع بموجب المادة 26 من المرسوم المنشئ لها ذي الرقم: 2010\150 الصادر بتاريخ: 06 يوليو 2010م في مجال تسيير الأشخاص والتشغيل لقانون الشغل والاتفاقيات الجماعية وليس لقانون الوظيفة العمومية الذي يلزم المكتتبين بالمرور بماسبقة تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات.

وعلى الرغم من وجاهة الإجراءات المتبعة في الإكتتاب موضوع المذكرة أعلاه، و توخيا للشفافية فقد تم إلغاءه بموجب مذكرة العمل رقم: 0158 بتاريخ: 12 مارس 2020.

قطاع العلاقات العامة.

                الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
                انواكشوط-12-03-2020"