توصلت شبكة المراقب بمعلومات تفيد بحصول تجاوزات مالية وادارية كثيرة في قناة الموريتانية حيث يجري الحديث عن وصول عدد المتعاونين رقما خرافيا بعد أن أصبحت القناة قبلة للمتسربين من القنوات الخاصة  ،رغم مانص عليه قانون 2015 الذي يحرم اي اكتتاب جديد خارج اطار تنظيمي معتمد الا أن القاعدة تم خرقها بمباركة من حليف المدير الوزير المثير المختار ولد أجاي مقابل تعيين مقربين من الأخير في مناصب ادارية بالقناة وربما تكون قطعة ارضية في تفرغ زينة جزء من الثمن،هذا فضلا عن صفقة بناء تجاوزت حدود المعقول حيث وصلت 850مليون أوقية جديدة مابين البناء والتأثيث ،وهي عائدات بيع قطع أرضية تراجع سعرها من3مليارات قديمة الى هذا المبلغ ،اضافة الى مذكرات العمل التي تصدر بشكل متواصل ،وهو مانعكس سلبا على آداء المؤسسة التي اصبحت اهتمامات مديرها تنصب حول الأمور الخاصة بعيدا عن مصلحة المؤسسة ،وخير دليل على ذالك هو المشاكل الفنية التي حدثت لأول مرة أثناء نقل مراسيم ذكرى الاستقلال من اكجوجت وارجعتها بعض المصادر الى انشغال الفنيين في أمور أخرى لاعلاقة لها بعملهم منتشين بالحصول على سيارات فاخرة ..وربما من بين تلك المهام تدمير مواقع اخبارية معادية للمدير ولد أحمد دامو،حسب ما تم تداوله مؤخرا..

أما على مستوى مهرجان شنقيط فقد تحدثت بعض المصادر عن إرسال 65 مابين صحفي وفني لم يصل منهم اكثر من 30 ،وتولت سيدة من خارج القطاع مصروفات اقامتهم والتي قدرت ب3ملايين أوقية قديمة

ودائما في ما يخص فوضى التعيينات فكان آخرها تعيين البداع وهو مقرب من مدير ديوان الرئيس الغزواني في منصب مستشار وهي مكبة ارهقت ميزانية المؤسسة..

كما يجري الحديث عن تعطيل الترقيات التلقائية التي كانت تحدث تلقائيا كل سنتين ..

من هنا اصبح من الضروري ارسال بعثات تفتيش قبل فوات الأوان وذالك للوقوف على:

-طريقة صرف أموال المؤسسة

-التدقيق في مداخيل الاشهار

-تفتيش العمل الاداري

-معاينة صفقة البناء الجديد والتأكد من مطابقتها لقانون الصفقات.

-اخضاع قطاع المصادر البشرية لتدقيق مركز..

-التحقيق في سلامة الممتلكات من اجهزة فنية وغيرها.