أكد وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.
وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.
وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال اعتبارا من 10 مساء لمدة أشهر، مع إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة.
وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية.
وأكد تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها.
وقال إن اللجنة الأمنية العليا التي تدير الأزمة تتابع منذ فترة ما يجري في البلاد من سوء إدارة وفساد وانعدم الأمل في تساوي الفرص بين أبناء الشعب الواحد.
واشار إلى أن الشباب خرج في تظاهرات سلمية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن، في حين واصل النظام إصراره على المعالجة الأمنية.
وأكد اعتذار اللجنة الأمنية على سقوط الضحايا، مشددا على إدارة الأزمة بكل كفاءة ومهنية.
وقال: " لقد تابعتم المظاهرات قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وتمسك النظام بالمعالجة الأمنية التي كانت تنذر بخسائر لا يعلم مداها إلا الله".
وكان التلفزيون السوداني الرسمي قد أعلن صباح الخميس أن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما، بينما انتشرت قوات أمنية في أنحاء الخرطوم وسط تأكيد مصادر للعربية تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، بعد احتجاجات دامت شهورا.
وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون "بيان هام من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ووردت أنباء للعربية عن دخول مجموعة من ضباط الجيش مبنى الإذاعة والتلفزيون وطلبهم ضم جميع الموجات. وأفادت مصادر للعربية بحصول اجتماع لقيادة أركان الجيش بدون حضور الرئيس عمر البشير.
كما أفادت مراسلة العربية أن الإذاعة السودانية تبث أغان وطنية منذ الصباح، مشيرة إلى أن هذا غالباً ما كان يحدث في البلاد قبيل أي تنحي وتغيير في السلطة.
وأضافت أن أعداد المعتصمين أمام مقر قيادة الأركان في الخرطوم تزايدت مساء الأربعاء، على الرغم من كافة الإشاعات التي انتشرت لتخويف المتظاهرين.
يأتي هذا في حين أكد شهود عيان أن تعزيزات مكثفة تتواجد في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في أم درمان.
وأغرقت الاحتجاجات التي اندلعت منذ ديسمبر الماضي، السودان في أسوأ أزمة له منذ سنوات. واكتسبت الاحتجاجات التي بدأت ضد الأزمة المعيشية ثم انتقلت إلى المطالبة بتنحي البشير، زخما الأسبوع الماضي بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى السلطة لمدة 20 عاما، ردا على أسابيع من الاحتجاجات المماثلة.