-موقع الاستقلال- قال عمدة بلدية السبخة في العاصمة نواكشوط أبوبكر سونارى، إن المجلس البلدي للسبخة قام بإلغاء أغلب العقود التي كانت أبرمتها البلدية في عهد العمدة السباق، وذلك بتوصية من محكمة الحسابات التي رأت أن هذه العقود "تهاون وتضر بالبلدية".

وأشار سونارى، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إلى المجلس البلدي الجديد قام بإلغاء كل العقود باستثناء 3 منها اعتبر أن "لديها إرادة واضحة للحفاظ على الوضع الراهن على حساب مصالح الشعب".

وأضاف أن من بين هذه العقود التي لم تتمكن البلدية من إلغائها حتى الآن عقد استئجار كشك، قال إن البلدية خسرت بموجبه 54 مليون أوقية.

وأضاف:"البلدية قدمت شكوى ضد رجل الأعمال للتزوير لمدة 4 أسابيع، وما زلنا ننتظر الشرطة القضائية لإغلاق التحقيق، وفي غضون ذلك، يحاول رجل الأعمال ممارسة الضغط على التجار للخروج بأكبر قدر من المال، على مرأى ومسمع السلطات".

أما العقد الثاني فهو عقد لسوق "سينكييم" لصالح اتحادية التجارة، معتبرا أن البلدية تضررت من هذا العقد من خلال خسارة في الأرباح تقدر بـ 400 مليون أوقية، وفق تقدير محكمة الحسابات و 600 مليون بحسب تقدير المفتشية العامة للدولة.

ولفت إلى أن العمد السابق وقع عقدا على بعد شهرين من انتهاء ولايته لمدة 10 سنوات، دون مشورة المجلس البلدي، ودون احترام قانون الخدمات العامة.

أما العقد الثالث فهو عقد تحصيل ضريبي لصالح مستشار سابق.

ولفت العمدة إلى أن هذه العقود الثلاثة لم يبدي وزير الداخلية رأيه مباشرة بخصوصها، فيما يحاول الوالي الذي قال إنه تجاوز صلاحياته، تعليق إلغاء العقود بحجة وجود خطر قانوني ومالي على البلدية.

ونبه العمدة إلى أن الوالي لا يمثل سلطة قانونية في البلد "على عكس محكمة الحسابات، التي تطالب بإلغاء العقود".

وتساءل "كيف يتم تنفيذ سياسة تنموية محلية فعالة عندما تتعرض البلدية للفساد بشكل مؤسسي من قبل البعض على حساب المواطنين والدولة نفسها؟".

وشدد على أنه "عازم على تطبيق القرارات السيادية والعادلة التي اتخذها المجلس البلدي بالتصويت بأغلبية (19 صوتا مقابل صوت واحد وغياب واحد) على الرغم من المحاولات غير العادلة وغير المبررة للعرقلة الإدارية" بحسب قوله.