عارض بعض نواب الجمعية الوطنية،  المنحدرين من الحوض الشرقي بشدة  مقترح  بعض زملائهم في الأغلبية بخصوص تعديل الدستور، مؤكدين رفضهم المطلق لكل مامن شأنه منح مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 حيث يرى هؤلاء أن من حق الشعب الموريتاني أن يختار رئيسه المقبل بكل حرية . ويرى بعض المراقبين أن هذا القرار لم يأت استجابة لنداء التناوب السلمي على السلطة، واحترام الدستور!! حيث أن انطلاق شرارة تعديل الدستور2017 جاءت من الحوض الشرقي، وعليه فإن معارضة هذا التعديل الجديد تأتي بناء على  معايير جهوية فقط، وذلك  من أجل إتاحة الفرصة لولد الغزواني أو  ولد محمد لغظف من أجل التربع على عرش الرئاسة في الانتخابات القادمة.

وفي سياق متصل صرح  أحد الإعلاميين -في مقال نشره اليوم- أنه  بهذه الخطوة المفاجئة  (في إشارة إلى  مقترح تعديل الدستور من أجل مأمورية ثالثة)   " سيفهم ولد الغزواني و ولد محمد لقظف و ولد حدمين أن ولد عبد العزيز استغلهم و شوه سمعتهم و أحرقهم بتعمد حتى لا يفكر أي منهم في مواجهته في الانتخابات و لم يبق أمامهم سوى أن يتحدوا ضده أو يحترقوا معه ..." .

يتواصل...