-موقع الاستقلال- أعلنت النيابة العامة في نواكشوط عن اكتمال التحقيق الابتدائي في القضية التي باتت تعرف إعلاميًا بـ”ملف حبوب الهلوسة”، مؤكدة أنها كشفت عن “معطيات صادمة” تمثلت في ضبط ما يزيد على مليون وتسعمائة وأربعين ألف وحدة من المواد المحظورة، بينها أقراص وقوارير وعلب، تم العثور عليها في مخازن سرية استُخدمت من طرف الشبكة الإجرامية.

وأوضح بيان النيابة العامة أن عناصر هذه الشبكة متورطون في أنشطة تمس أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم الصحية، مشيرًا إلى أن الاتهامات شملت:
• تكوين جمعية أشرار بهدف الإضرار بالأمن والصحة العامة،
• الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار،
• ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تشكل خطرًا على الصحة،
• تخزين وتوزيع أدوية دون ترخيص قانوني،
• حيازة وترويج عملات أجنبية مزورة،
• والمشاركة في هذه الأفعال.

وبناءً على التحقيقات، أصدرت النيابة أوامر بإيداع 29 شخصًا الحبس الاحتياطي، نظرًا لخطورة الوقائع وتوفر أدلة قوية على تورطهم المباشر، كما صدرت مذكرتا توقيف بحق شخصين، وأمر إحضار في حق شخص ثالث.

وأفاد البيان بأن الضبطية القضائية أحالت صباح اليوم محضر البحث الابتدائي إلى وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مرفوقًا بـ32 مشتبهًا بهم وكميات كبيرة من المضبوطات، بينما لا يزال المحضر المتعلق بالأسلحة قيد الاستكمال.

وأشار البيان إلى أن من بين المواد المحجوزة مؤثرات عقلية شديدة الخطورة، وأدوية مزورة ومنتهية الصلاحية تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، فضلًا عن ضبط أكثر من مليون دولار أمريكي مزور، إلى جانب مبالغ من اليورو والفرنك الإفريقي، ما يعكس ارتباط هذه الشبكة بأنشطة إجرامية عابرة للحدود.