-موقع الاستقلال- صوت البرلمان السنغالي مساء أمس السبت، بغالبية أعضائه، على تعديل للدستور يلغي مؤسستي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

ويعتبر النظام الحالي بقيادة بسيرو ديوماي فاي ووزيره الأول عثمان سونكو أن هذين المجلسين المنصوص عليهما دستوريا، عبئا على ميزانية الدولة السنغالية ويمكن الاستغناء عنهما.

وتتجاوز ميزانية المجلسين السنوية 15 مليار فرنك إفريقي، وكان البرلمان السابق الذي سيطر عليه تحالف “بنو بوك ياكار “، قد رفض حل المجلسين، ما تسبب في أزمة سياسية أدت إلى حل البرلمان والدخول في انتخابات تشريعية مبكرة أجريت في السابع عشر من شهر نوفمبر المنصرم وفاز فيها الحزب الحاكم “باستيف”.