-موقع الاستقلال-

في خطوة في منتهى الحماقة والرعونة أقدم حاكم مقاطعة الرياض بأمر من وزير الداخلية على منع نشاط منظمه شباب حزب التحالف الشعبي التقدمي أمس الأحد بقاعة لفريك، في الوقت الذي تم تنظيم نشاط منذ أسبوعين من قبل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في نفس المكان بعد أن تجاوز الحدث نقطة البداية،وهي خطوات ارتدادية في مجال الديمقراطية والحريات العامة التي يكفلها الدستور،وهو أمر يدعو للاستغراب عندما يقدم هذا النظام على التجرؤ على منع أصوات عودت الوطن على لم شمله تحت قيادة رئيس الحزب وزعيمه مسعود ولد بلخير وهو ما ينم عن ذاكرة مهترءة لا تتوقف عند حدود التماس.

إن هذه الخطوة الارتدادية تأتي كردة فعل على آراء الحزب ومداخلة برلمانييه الصريحة والشجاعة تحت قبة البرلمان التي لاقت صدا واسعا في الساحة الوطنية وهو ما يدخل ضمن مسلسل الكبت وتضييق الحريات حتى بات الشعب يعيش حالة من الاختناق لا تبشر بالتفاؤل تتمثل في هذا الثنائي "ضنك المعيشة وكبت الحريات"هذا الإجراء التعسفي يدعونا إلى

1ــ التمسك بحقنا الذي يكفله لنا الدستور (حق التظاهر والتعبير عن الرأي مهما تمادى النظام في غيه)

2ــ كما نحذر النظام من مغبة هذه الخطوات التي يخطوها إلى الوراء والتي قد تؤدي بين الفينة والأخرى إلى انفجار.

انواكشوط، في 12 فبراير 2018 المنظمة الشبابية