-موقع الاستقلال-
استغرب النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض حمدى ولد ابراهيم تناقض الوزير الأول يحي ولد حدمين واستظهاره بمعطيات غير دقيقة لتبرير كل خطوة يقدم عليها، قائلا إن التعامل مع شركة "سونمكس" و"أنير" يكشف حجم التناقض.
واستظهر ولد ابراهيم بمشروع قانون قدمه الوزير الأول يحي ولد حدمين للجمعية الوطنية قبل سنة (نهاية 2016) يبرر فيه تعاقد الحكومة مع الشركتين بعدة أمور أبرزها الوضع المالى المستقر، والتسيير الجيد، والقدرة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، قبل أن يخرج الوزير الأول أو من ينوب عنه ليبرر بعد أشهر تصفية الأولى ودمج الثانية بالوضعية المالية الصعبة والمشاكل التى واجهتها كل شركة على حدة بفعل سوء التسيير والعجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
واعتبر النائب أن التبرير الأول الذى تم بموجبه عقد اتفاقية شراكة بين الشركتين أو الحكومة يفتقد للمصداقية أو التبرير الأخير تبرير كاذب يهدف إلى تصفية شركات عمومية ذات مكانة كبيرة فى الاقتصاد الموريتانى.
زهرة شنقيط