-موقع الاستقلال- قال الشيخ محمد الحسن ولد الددو، إن التسجيل القديم المتداول له، والمتعلق بفتوى أفتى بها شخصا مقيما بدولة غير مسلمة بجواز الاستفادة ماديا من القروض الربوية الميسرة والمربحة التي تعطيها تلك الدولة للناس.

قال إن هذا التسجيل "فتوى خصوصية لشخص بعينه أُفتي برخصة معينة على مذهب من المذاهب ولايجوز تعميمها ولاالعمل بها إلا للشخص الذي أُفتي بها وحده، في واقعته، وإن تغيرت ظروفه لايجوز له العمل بها بعد ذلك، وهي موجهة لصاحبها بعينه".

وأوضح الشيخ في مقطع صوتي جديد متداول على مواقع التواصل أن "الفتوى الخصوصية المأخوذة فيها رخصة لشخص بعينه بسبب كونه من أهل الرخصة لايجوز تعميمها ولايجوز له هو أن ينشرها ولايجوز لمن سمعها أن يعمل بها، لأن كل مسألة فيها الخلاف يكون فيها جانبان: جانب الرخصة وجانب العزيمة.

فجانب العزيمة تُفتى به عامة الناس، أما جانب الرخصة فلايفتى به إلا من اتّصف بصفات المترخص، وتلك يعرفها من سيُفتيه، وهل يستحق الافتاء بالرخصة أم لا؟"، على حد قول الشيخ.

وشدد ولد الددو على أنه "لايجوز لأي أحد العمل بهذا التسجيل (الترخيص في الاستفادة من قروض الربا في الدول غير المسلمة)، أو نشره باستثناء الشخص الذي أفتي به في الظروف المقصودة".

وأكد أنه "ينبغي للكل أن يعلم أن الفتاوى الخصوصية المنزّلة على الضرورة والتي روعيت فيها الرخصة لايجوز تعميمها ولا العمل بها أو نشرها".