-موقع الاستقلال- قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتدارس وضعية الحالة المدنية، في ختام اجتماع عقدته اليوم برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة مشكلات الحالة المدنية، وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأصدر الوزير الأول خلال الاجتماع تعليمات بالشروع فورا في تنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف المنتهية الصلاحية.
وجاء ذلك عقب استعراض اللجنة ، مجمل المعوقات والمشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، خاصة ما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين إلى خدمات الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.