-موقع الاستقلال- عقد وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم المدعون العامون لدى محكمة الاستئناف ووكلاء الجمهورية.

وقال الوزير إنه ارتأى عقد هذا اللقاء في ظل التحولات الإيجابية الكبيرة التي تعرفها بلادنا بغية الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم، ولتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية.

ُوأضاف الوزير أن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم على النيابة العامة التغيير السريع والعميق لأساليب عملها، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف، وتحقيق الطموحات والآمال التي يسعى إليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خاصة فى خطابه بمدينة وادان، والذي شدد فيه على أن الدولة ستظل حامية للوحدة الوطنية، ولكرامة وحرية ومساواة جميع المواطنين بقوة القانون"، وهذا ما يحتم على النيابة العامة والأجهزة القضائية عموما الاضطلاع بدور محوري في القضاء على الظواهر التي تتنافى مع ديننا الحنيف وقوانينا النافذة.

وشدد الوزير على أن الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الانسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، ومكافحة جرائم الاستعباد والتمييز و الفساد والارهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها.

وقال الوزير إن الصرامة في الملاحقات القضائية على الوجه المذكور آنفا، يلزم أن يترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة، وفي هذا الصدد اكد على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، وعلى وجه الخصوص واجب ابلاغهم، وذويهم بسبب التوقيف ومكانه، وحق الاتصال بالمحامي ومنع جميع أشكال إساءة المعاملة.

وأكد الوزير على ان ما وفرته الدولة من وسائل مادية وبشرية لتقوية قدرات القطاع والعاملين به يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على الاداء ، مع ضرورة صيانتها وترشيدها والمحافظة عليها.

وفى كلمة له بالمناسبة أشاد المدعي العام لدى المحكمة العليا سيد محمد ولد محمد الامين بالتوجيهات القيمة، التي أسداها معالي الوزير مثمنا الجهود التي بذلت لتعزيز وسائل عمل النيابة العامة و بمستوى الاهتمام الذي يحظى به القضاء بصفة عامة، و قطاع العدل بشكل اعم، لدى السلطات العليا في الدولة، مؤكدا على التزام النيابة العامة بتنفيذ التوجيهات واعتماد ألية لتطوير ومتابعة العمل وتقريب الخدمة القضائية من المواطنين .