-موقع الاستقلال- تتابع هيئة الدفاع عن سجناء اركيز بقلق كبير مسار الإجراءات المتبعة في الملفين 318/2021 و 322/2021 المشمول فيهما تسعة و أربعون شابا من أبناء مقاطعة اركيز وما تخللهما من انتهاكات شملت على سبيل المثال سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف رغم انعدام مبرراته وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية.
وعلى الرغم من مضي أزيد من ستة أشهر على إيداع موكلينا السجن المدني بروصو واكتمال كل الإجراءات التي تتيح ختم التحقيق في الملفين أو إطلاق سراح المشمولين فيهما أو إحالتهم إلى المحاكمة، إلا أن الثابت هو التأخير غير المبرر في إدارة الملف خرقا لمبدأ إجرائي راسخ وهو وجوب البت في أجل معقول.
ويبدو أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى منع هيئة الدفاع من الاطلاع على إجراءات اتخذها قاضي التحقيق في الملفين ورفض إبلاغها خرقا لحقوق الدفاع ومبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف المكرسين بالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية.
إن هيئة الدفاع إذ تنبه على هذه الخروقات الجسيمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق موكلينا فإنها تدعو إلى :
1 – تسريع إجراءات الملفين بما يضمن تحقيق العدالة لموكلينا واستعادة حرياتهم.
2 – تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في الملفين صونا لحقوق الدفاع واحتراما لمبادئ المحاكمة العادلة.

هيئة الدفاع